المبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني: الأسئلة المتكررة

الهدف العام لهذه المبادرة هو: أولًا، جعل القانون الدولي الإنساني أولوية سياسية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وثانياً، إعادة تركيز النقاش بشأن النزاعات المسلحة على الحاجة الملحة إلى أن يضع المجتمع الدولي سقف توقعات أعلى لأطراف النزاع من أجل التطبيق العالمي والمنتظم والأمين للقانون الدولي الإنساني؛ وثالثاً، بدء عملية ترمي إلى مناقشة التحديات بشأن مواضيع محدّدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، مثل منع الانتهاكات أو قواعد سير الأعمال العدائية، من أجل وضع توصيات واضحة لمعالجتها.

وستعِدّ المبادرة توصيات ملموسة وعملية لمواجهة هذه التحديات. وسيُتوّج هذا العمل باجتماع تاريخي بشأن احترام مبدأ الإنسانية في الحروب يُعقد بحلول نهاية عام 2026.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف. وحظيت الاتفاقيات بتصديق عالمي، وأثبتت على مدى عقود، إلى جانب القانون الدولي الإنساني بصورة أعم، أن من شأن احترامها أن ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك، تتسبّب النزاعات المسلحة الدائرة في معاناة إنسانية ونزوح مدمّرين. ولا تزال انتهاكات القواعد الأساسية مصدر قلق بالغ.

واليوم، يشعر الكثيرون أن القانون الدولي الإنساني يقف عند مفترق طرق: إذ نظراً إلى تزايد هذه التحديات، يتعيّن على العالم أن يتّخذ قراراً بشأن إعادة تأكيد التزام قوي وفعال باحترام القانون الدولي الإنساني. وتسعى هذه المبادرة التي أطلقتها ست دول من مختلف أنحاء العالم والتي تدعو جميع الدول للانضمام إلى إعطاء دفعة قوية لزرع الأمل والتخلّص من الخمول، لأن تجاهل القانون الدولي الإنساني ليس مصيراً حتمياً. ويمكن – بل ويجب - التغلب عليه.

من المنتظر أن تتألف المبادرة من عدة مسارات عمل متزامنة. وستبحث مسارات العمل هذه في مجالات محدّدة من القانون الدولي الإنساني تحتاج إلى إمعان التفكير فيها واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها. وستشمل إجراء مشاورات مع الدول والخبراء.

وستعِدّ المبادرة توصيات ملموسة وعملية لمواجهة هذه التحديات.

وسيسفر كل مسار عمل عن نواتج ستُحدد بالاشتراك مع الدول المشاركة.

وستنشئ اللجنة الدولية فرقاً عاملة ستنخرط في المشاورات. وستتضمن هذه الفرق الدول والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء، مثل الأوساط العسكرية والجمعيات الوطنية والخبراء الأكاديميين وغيرهم.

من المتوخى في الوقت الراهن أن تركّز مسارات العمل على المسائل التي حُدّدت على أنها تثير شواغل إنسانية خطيرة في النزاعات المسلحة المعاصرة، بما يشمل تجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني؛ وتعزيز الإجراءات الوقائية (أي تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني)؛ وحماية الأعيان والبنية التحتية المدنية؛ والتكنولوجيات الجديدة؛ وحماية أفراد الطواقم الطبية والخدمات الطبية؛ ومساهمة القانون الدولي الإنساني في تحقيق السلام؛ وتحديات الحروب البحرية المعاصرة.

وفي حين يوجد عدد لا يُحصى من المجالات التي يمكن فيها بذل مزيد من الجهود لتحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني، من المهم تحديد الأولويات لضمان إحراز تقدم ملموس خلال الوقت المحدّد. ويمكن النظر في إنشاء مسارات عمل إضافية بعد انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بشأن احترام مبدأ الإنسانية في الحروب في عام 2026.

لا تهدف المبادرة إلى وضع اتفاقية جديدة أو آلية جديدة، بل تُشدّد التركيز على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحث على بذل جهود أكبر في مجال التنفيذ. وفي هذا الصدد، يؤدي توضيح القانون الدولي الإنساني وتحديد الممارسات الجيدة دوراً بالغ الأهمية في تحسين احترام هذه القواعد.

وليس هذا التركيز بالأمر الجديد، إذ تشارك اللجنة الدولية باستمرار في أنشطة تتعلّق بتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني ومنع انتهاكه. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز هذه المساعي من خلال تسخير الإرادة والعزيمة السياسيتين للدول والشركاء الآخرين لبذل المزيد من الجهود وإعادة وضع مسألة احترام القانون الدولي الإنساني في صدارة جدول الأعمال.

سلّطت النزاعات في السنوات الأخيرة الضوء على القانون الدولي الإنساني بقدر كبير. ولا ترتبط المبادرة بأي نزاع على وجه التحديد. ونشهد أنماطاً متكررة من الانتهاكات في العديد من النزاعات المسلحة. ونرحّب بجميع الجهود الرامية إلى تحسين احترام القانون الدولي الإنساني.

ولا ترتبط هذه المبادرة بأي مؤتمرات أو مبادرات أخرى قد تُقترح أو تُنظّم. ولن تؤثر على المنصات أو الأنساق/العمليات القائمة.

رأت هذه الدول الست أن الأوقات الراهنة تتطلّب استثماراً قوياً في القانون الدولي الإنساني، وقرّرت أن توحّد جهودها مع اللجنة الدولية وتدعو المجتمع الدولي بأسره إلى العمل من أجل توفير حماية أفضل أثناء النزاعات المسلحة. وتمثل هذه الدول مناطق مختلفة من العالم، وهي أعضاء في عدد من المجموعات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.

تُشجّع جميع الدول على الانضمام إلى المبادرة. فالأمر يتعلق بعالمية القانون الدولي الإنساني، ويُؤمل أن يجتمع المجتمع الدولي بأسره ليؤكّد من جديد التزامه باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه. وستؤدي الدول التي أطلقت المبادرة دوراً أساسياً في دعوة الدول المهتمة الأخرى وفي إثارة الاهتمام بالمبادرة وتعزيز المشاركة النشطة فيها.

ويمكن للدول المهتمة أن تعرب عن رغبتها بدعم المبادرة والانضمام إليها بالاتصال بأقرب بعثة للجنة الدولية عبر عاصمتها أو بمقر اللجنة الدولية مباشرة من خلال بعثتها الدائمة في جنيف. وستتمكن كل دولة مهتمة من المشاركة في المشاورات والعمل بنشاط في مختلف مسارات العمل. ولا يُطلب من الدول أي مساهمة مالية للانضمام إلى المبادرة.

ويمكنكم أيضاً إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني التالي: IHLinitiative@icrc.org.

تضطلع اللجنة الدولية بمهمة العمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني، وفهم القانون الدولي الإنساني ونشره، وإعداد أي تطوير للقانون الدولي الإنساني. وأطلقت اللجنة الدولية طوال تاريخها مبادرات لتعزيز القانون الدولي الإنساني. وهذه المبادرة مسعى إضافي أطلقته ست دول إلى جانب اللجنة الدولية، وأثاره الإدراك التام لضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ومنع الانتهاكات.

وستنظّم اللجنة الدولية المشاورات بدعم من الدول والشركاء الآخرين، مثل المؤسسات الأكاديمية أو غيرها. وستوفر اللجنة الدولية الخبرة القانونية والتقنية.

تؤدي الجمعيات الوطنية دوراً هاماً في نشر القانون الدولي الإنساني والعمل مع حكوماتها لضمان احترامه. وتأمل اللجنة الدولية أن تدعم الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي المبادرة، وهي ستيسّر مشاركتها في العمليات.

 أعربت الدول في ميثاق المستقبل عن التزامها بحماية جميع المدنيين في النزاعات المسلحة ووافقت على اتخاذ خطوات للقيام بذلك. ونأمل أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق ذلك الهدف ونعتبرها جهداً مكمِّلاً للجهود التي يمكن بذلها دعماً للميثاق.

هذه المبادرة مستقلة عن المؤتمر الدولي. ويُعقد المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر مرّة كل أربع سنوات لمناقشة المسائل الإنسانية، ويجمع مكونات الحركة (اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر) والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف. وتستند المبادرة رفيعة المستوى بالتأكيد إلى العديد من المناقشات والإنجازات المـُحققة على مرّ السنين في المؤتمر الدولي مع الدول والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي.

وستجري مناقشات مهمة بشأن القانون الدولي الإنساني في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين في تشرين الأول/أكتوبر. وتولي اللجنة الدولية أهمية كبيرة للقرارات المعروضة بشأن القانون الدولي الإنساني في مؤتمر هذا العام. وهي لبنة أساسية في مسألة إعادة التأكيد على ضرورة العمل من أجل إيلاء احترام أكبر للقانون الدولي الإنساني.

وتجري هذه المبادرة بالتوازي مع ذلك العمل وتقترح سبلاً أخرى تتيح للدول إقامة حوار بشأن القانون الدولي الإنساني.

من المتوخى أن تستمر المبادرة لمدة عامين، اعتباراً من نهاية أيلول/سبتمبر 2024، وتُتوّج بانعقاد اجتماع تاريخي رفيع المستوى بشأن مبدأ الإنسانية في الحروب في نهاية عام 2026.